زنگ خطر سیاست تثبیت نرخ ارز برای تولید و صادرات

به گزارش پایگاه خبری پروژه ایران، تغییرات نرخ ارز تاثیرات گسترده‌ای بر بخش داخلی و خارجی اقتصادها به همراه دارد،زیرا از یک‌ سو بر صادرات و واردات و به تبع آن تراز تجاری و از سوی دیگر بر قدرت رقابت پذیری داخلی و به تبع بر تولید و اشتغال و همچنین تورم داخلی تاثیرگذار است.

براین اساس مدیریت بازار ارز یکی از موضوعات کلیدی اقتصاد هر کشوری محسوب می‌شود. کشورها بسته به ساختار و شرایط اقتصادی خود و رویکردهای تقویت صادرات و کنترل واردات، برابری قدرت خرید برای تقویت توان تولید داخلی، کنترل تورم و تعادل بخشی به بودجه و غیره سیاست‌هایی را در تعیین نرخ ارز بکار می‌گیرند.

دولت سیزدهم از زمان به روی کار آمدن خود همواره در تلاش بود تا با به‌کارگیری ابزارهای متنوع، نرخ ارز را کنترل کند، اما در دی ماه بالا گرفتن‌ تنش‌های سیاسی بهانه‌ای برای رشد نرخ ارز در بازار شد. کارشناسان اقتصادی بسیاری، افزایش نرخ ارز را تنها متاثر از تنش‌های سیاسی در منطقه و یا رفتارهای سودجویانه ندانسته و به باور آنان رشد نرخ دلار نه تنها دلیل علمی و اقتصادی داشته بلکه تاکنون نیز کاملن دستوری کنترل شده است.

به باور آنها بانک مرکزی در حال حاضر کاملن تصنعی و صرفا با تزریق مازاد منابع ارزی خواهان ثبات در بازار است و کاهش ارزش ریال و رشد تورم در نوسانات نرخ ارز از سوی مسئولان نادیده گرفته می‌شود.

پیمان مولوی از جمله کارشناسان اقتصادی است که نسبت به کنترل دستوری نرخ ارز همواره ابراز نگرانی کرده است. به باور او هرچقدر هم منابع ارزی مناسب و پرپیمانه باشد بازهم تا تورم کنترل نشود مشکل نرخ ارز حل نخواهد شد و ریختن ارز در بازار راهکاری کوتاه‌مدت خواهد بود. تا زمانی که تورم کنترل نشود منابع ارزی هرچند بدون محدودیت به کار نمی‌آید.

او تاکید می‌کند که سرکوب دلار به معنی تضعیف حقوق مردم است. بالا نرفتن نرخ دلار که اکنون با روش تزریق ارز در حال انجام است، منافع عده‌ای از ذی‌نفعان را رقم می‌زند و تا زمانی که تورم کنترل نشود نباید دلار در بازار تزریق شود زیرا در نهایت هزینه این سیاست‌ها را مردم می‌دهند.

کنترل نرخ ارز، آسیب به تولید و صادرات
کاهش دستوری نرخ ارز ، قیمت کالاها و خدمات صادراتی تولیدکنندگان داخلی را نسبت به قیمت‌های جهانی افزایش داده و در نتیجه قدرت رقابتی تولیدکنندگان داخلی در بازارهای جهانی را کاهش و منجر به کاهش صادرات کشور می‌شود. همچنین کاهش نرخ ارز، قیمت کالاها و خدمات وارداتی را کاهش داده و در نتیجه منجر به افزایش واردات می شود. در مجموع کاهش نرخ ارز حقیقی از طریق کاهش صادرات و افزایش واردات، تاثیر منفی بر تراز تجاری کشور می‌گذارد.

یکی از پیامدهای تثبیت نرخ ارز اسمی و عدم تعدیل آن متناسب با تورم، تعدیل بازار ارز به صورت شوک ‌گونه در مقاطع زمانی مختلف است. جهش‌ نرخ ارز می‌تواند پیامدهای نظیر کاهش رشد اقتصادی و رشد صنعتی ، افزایش تورم، رکود فزاینده اقتصادی از طریق کاهش هزینه‌های مصرفی و سرمایه گذاری، افزایش یکباره هزینه‌های تولید، گسترش مطالبات معوق بانک ها، مسدود شدن کالاهای وارداتی در گمرک و غیره را در پی داشته باشد.

باوجود تبعات کنترل دستوری نرخ ارز کارشناسان اقتصادی نیز هستند که این سیاست را برای اقتصاد ایران راهکاری مناسب می‌دانند. آلبرت بغزیان در این زمینه به ایرنا گفته، سیاست‌های تثبیت نه تنها بر تورم تاثیر دارد بلکه باعث پیش‌بینی پذیر شدن اقتصاد می‌شود. به باور او بانک مرکزی در دوره جدید تلاش کرده که نرخ ارز را به عنوان یکی از عوامل تاثیرگذار بر افزایش نرخ تورم، کنترل و حذف کند بنابراین بارها شاهد تاکید فرزین بر اجرای سیاست تثبیت به منظور کاهش نرخ تورم بودیم.

اظهارات این کارشناس در زمینه تلاش بانک مرکزی برای تثبیت نرخ به نظر درست می‌آید، زیرا روز گذشته فرزین رییس کل بانک مرکزی درباره سیاست‌های ارزی بانک مرکزی برای سال آینده تاکید کرده است که همچنان بانک مرکزی سیاست فعالانه حضور در بازار را ادامه خواهد داد. ما نمی‌توانیم به مدیریت بازار ارز و نرخ ارز بی توجه باشیم به دلیل اینکه می‌تواند انتظارات تورمی را تشدید کند و با ایجاد اختلال در عرضه کالاهای اساسی عوارض رفاهی و اجتماعی ناگواری برجای گذارد.