پروژه ایران
: ملی شدن صنعت ماهی و شیلات ایران یکی از وقایع مهم تاریخ معاصر ایران است که در دوازدهم بهمن ۱۳۳۱ خورشیدی و در دوران زمامداری دکتر محمد مصدق به وقوع پیوست؛ واقعه‌ای که در راستای سیاست موازنه منفی دولت مصدق ارزیابی می‌شود.
یک تاریخچه کوتاه
در دوران سلطنت محمدشاه قاجار، حاجی میرزا آغاسی (صدر اعظم وقت) بهره‌برداری از آبزیان دریای خزر را در قبال دریافت اجاره بهایی معادل ۶۵۰۰ تومان در سال به یکی از اتباع روسیه تزاری به نام «عبدل» واگذار کرد. به همین جهت پیمان مربوط به اعطای این امتیاز، پیمان عبدل خوانده شد. میرزا تقی خان امیرکبیر که چند سال بعد به صدارت رسید، به لغو پیمان عبدل کمر بست و آن را در حدود سال ۱۲۶۵ هجری قمری لغو کرد و بهره‌برداری از آبزیان دریای مازندران و رودخانه‌های بین آستارا و اترک را به مدت چهار سال به میرزاابراهیم خان دریابیگی واگذار کرد.
اما میرزا ابراهیم خان دریابیگی دارای خویشاوندانی با تابعیت روسیه تزاری بود و دولت روسیه همین مسئله تابعیت را دستاویز و انگیزه مداخلات گوناگون می‌کرد. در مقابل، امیرکبیر که به مداخلات بیگانگان گردن نمی نهاد، تاخیر میرزا ابراهیم‌خان را در پرداخت نخستین قسط اجاره‌بها، بهانه کردو به لغو پیمان موسوم به میرزا ابراهیم خان دریابیگی اقدام کرد.
لیانازوف و خاویاری که حرام بود
پس از امیرکبیر، امتیاز شیلات دریای مازندران باز هم به خارجی‌های دیگری واگذار شد تا اینکه سرمایه داری از ارامنه روسیه به نام «استپان مارتینوویچ لیانازوف» که امتیاز شیلات حاجی طرخان را در شمال دریای خزر در دست داشت، متوجه کرانه‌های جنوبی دریای مازندران شد و پس از آزمایشی یکساله در دوازدهم ژوئن ۱۸۷۶ میلادی (۲۲ خرداد ۱۲۵۵ خورشیدی) امتیاز صید ماهی «حرام» در آب‌های ایران را از دولت وقت ایران گرفت. این امتیاز تنها شامل ماهی‌های «حرام» می‌شد و ماهی‌های «حلال» به ماهیگیران محلی تعلق داشت اما ارزشمندترین کالای دریای خزر، خاویار بود که از ماهی «حرام» به دست می‌آمد.
پس از استپان لیانازوف، امتیاز شیلات شمال به فرزندانش به ارث رسید. دولت ایران با آنان در سال ۱۲۷۲ خورشیدی (۱۸۹۳ میلادی) قرارداد اجاره‌ای بست که در سالهای ۱۲۷۵ (۱۸۹۶) و ۱۲۸۵ (۱۹۰۶) تمدید شد.
مدت آخرین تمدید، بیست سال قمری و موعد سررسید آن، سال ۱۳۰۴ خورشیدی بود. در سال ۱۲۸۵ شاهزاده عین‌الدوله صدراعظم ایران در قراردادی که با برادران لیانازوف امضا کرد، در ازای دریافت پیشاپیش چهار سال اجاره‌بها، حق فسخ یکجانبه اجاره را از دولت ایران سلب کرد.
در دوران جنگ جهانی اول، به سبب شرایط جنگی و انقلاب و تحولات روسیه، لیانازوف‌ها نتوانستند اجاره را بپردازند. پس از استقرار اتحاد شوروی و روی کار آمدن نظام تازه در روسیه، دولت شوروی همه قراردادهایی را که در زمان تزاری با دولت ایران امضا کرده بود، لغو کرد.
حسین علاء (علاءالسلطنه) وزیر فوائد عامه ایران نیز فرصت را غنیمت شمرد و اجاره شیلات شمال به لیانازوف‌ها را به علت نپرداختن حق‌الاجاره لغو کرد. لیانازوف‌ها به شکایت و دادخواهی نزد اولیای دولت ایران پرداختند تا اینکه در زمان نخست‌وزیری قوام‌السلطنه در سال ۱۳۰۰ کمیسیونی مرکب از حاجی محتشم‌السلطنه اسفندیاری و چند وزیر دیگر تشکیل شد و تصمیم گرفت، شکایت لیانازوف‌ها را به حکمیت هیئتی پنج نفره بسپارد. برادران لیانازوف هر کدام دو نماینده در این هیئت داشتند و دولت ایران را ذکاءالملک فروغی (رئیس دیوان عالی) در این هیئت نمایندگی می‌کرد.
برادران لیانازوف استدلال کردند که بر اساس قرارداد، دولت ایران حق فسخ یکجانبه اجاره را نداشته و حتی در صورت نپرداختن اجاره‌بها، باید 600 هزار فرانک جریمه می‌گرفته نه اینکه کلا قرارداد را فسخ کند. مضاف بر اینکه تأخیر در پرداخت اجاره‌بها نه به اختیار، که به علت انقلاب در روسیه و ممنوعیت نقل و انتقال نقدینگی در روسیه بوده‌است.
هیئت داوران پس از چند جلسه حکمیت رآی داد که دولت ایران حق لغو اجاره را نداشته است. همچنین در تجارت‌خانه طومانیانس سندی به تاریخ سپتامبر ۱۹۱۷ (شهریور - مهر ۱۲۹۶) ثبت بود که در مکاتبه با خزانه‌داری کل ایران، آمادگی برادران لیانازوف در پرداخت بیست هزار لیره اجاره‌بهای سال بعد اعلام شده بود. همچنین در اول ژانویه ۱۹۱۸ (یازدهم دی ۱۲۹۶) برادران لیانازوف در نامه‌ای به وزارت مالیه ایران خواهان مهلت برای پرداخت اجاره‌بها شده بودند. این درخواستها بی‌جواب مانده بود. لیانازوف‌ها همچنین به علت چهار سال محرومیت از ماهیگیری و توقیف تجهیزاتشان، خواهان دریافت خسارت شدند.
دادخواهی لیانازوف و تمدید قرارداد
هیئت داوران این استدلال برادران لیانازوف را پذیرفت و حکم داد که دولت ایران حق لغو قرارداد با آنان را نداشته‌است. برای جبران خسارت نیز رأی داد که دولت ایران قرارداد تازه‌ای با لیانازوف‌ها ببندد که مدت آن کمتر از هفت سال نباشد تا خسارتی که دیده‌اند از محل درآمدی که کسب می‌کنند، جبران شود.
لیانازوف‌ها خواهان قرارداد بیست ساله شدند و دولت به بیشتر از چهارده سال رضایت نمی‌داد تا اینکه سرانجام به رأی هیئت داوران تصمیم گرفته شد که طول قرارداد اجاره پانزده سال باشد.
عهدنامه «مودت» چه بود؟
پیش از رأی هیئت داوران، دولتهای ایران و شوروی در هفتم اسفند ۱۲۹۹ با یکدیگر «عهدنامه مودت» امضا کرده بودند که ماده چهارده آن مقرر می‌کرد که این دو دولت باید بر سر شیلات دریای خزر با یکدیگر به توافقاتی برسند. تعارض میان این عهدنامه و رأی هیئت داوران در مورد قرارداد با برادران لیانازوف به کشاکشی سیاسی انجامید و نمایندگان جناح اکثریت مجلس دولت را زیر فشار می‌گذاشتند که با به اجرا درنیاوردن مفاد عهدنامه مودت، کشور را از منافع تجارت با شوروی محروم می‌سازد. فشار بر دولت تا آنجا پیش رفت که سید حسن مدرس دولت مستوفی‌الممالک را استیضاح کرد و باعث سقوط این دولت شد.
با روی کارامدن رضاخان سردارسپه به عنوان نخست‌وزیر، تصمیم گرفته شد دولت ایران دارایی برادران لیانازوف را بابت اجاره‌بهای عقب افتاده شان تملیک کند و با دولت شوروی معامله شود. قراردادی با دولت شوروی برای تشکیل «کمپانی مختلط ایران و شوری» بسته شد. این شرکت صاحب امتیاز صید ماهی «حرام» در جنوب دریای خزر به مدت ۲۵ سال می‌شد و دارایی تجارت‌خانه برادران لیانازوف به مالکیت آن درمی‌آمد. طبق قرارداد، نیمی از سرمایه به دولت ایران و نیم دیگر به دولت شوروی تعلق می‌گرفت؛ چون شوروی‌ها در سالهای پیش از عقد این قرارداد در جنوب دریای خزر ماهی می‌گرفتند، قرار شد برای تأمین سرمایه ایران، دولت شوروی ۱۵۰ هزار تومان بابت صید سه سال پیش از عقد قرارداد بپردازد. بخش دیگر سرمایه نیز از دارایی برادران لیانازوف تأمین شود که به مالکیت دولت ایران درآمده بود.
بنابر قرارداد، دولت شوروی باید سالیانه 80 هزار تومان به اضافه 15 درصد از درآمد خالص «کمپانی مختلط» را به ایران می‌پرداخت و هر سودی هم که سالیانه نصیبب شرکت می‌شد، به تساوی میان دولتهای ایران و شوروی تقسیم می‌شد. دفتر مرکزی شرکت در تهران و اعضای هیئت مدیره آن 6 نفر تعیین شدند (سه نفر از ایران، سه نفر از شوروی). اداره بخش‌های فنی و تجارتی و بهره‌برداری از شیلات به عهده متخصصان شوروی بود. این قرارداد پس از به پادشاهی رسیدن رضاشاه در نوزدهم بهمن ۱۳۰۴ به صورت لایحه‌ای یک فوریتی در مجلس شورای ملی طرح شد.
اما این کمپانی تا یک سال و نیم بعد که علیقلی انصاری (وزیر امورخارجه ایران) قرارداد شیلات را با لو کاراخان قائم‌مقام (وزارت خارجه شوروی) امضا کرد، تشکیل نشد. این قرارداد که در هشتم مهر ۱۳۰۶ در مسکو امضا شد، در واقع تایید همان توافق قبلی برای تشکیل کمپانی بود، مضاف براینکه حداکثر سرمایه کمپانی را سه میلیون تومان تعیین می‌کرد و حاوی جزئیات بیشتری در خصوص دارایی و نحوه اداره کمپانی بود. دولت شوروی همچنین همه دعاوی اتباع ایران علیه برادران لیانازوف را به گردن می‌گرفت.
مدیر عامل شیلات در آغاز از طرف شوروی تأمین شد. در سال ۱۳۱۰ طرفین توافق کردند تا 10 سال بعد هم مدیرعامل را شوروی تعیین کند و پس از آن، مدیرعامل ایرانی باشد. اما پس از سررسیدن 10 سال، با ورود ارتش شوروی به ایران، طرف شوروی هر ساله خواستار آن شد که مدیرعامل را آن‌ها تعیین کنند و این خواسته هر ساله تمدید شد و تا آخر ادامه یافت.
شیلات ایران چگونه ملی شد؟
بهمن‌ماه ۱۳۳۱ در سالی که دولت مصدق سیاست اقتصاد بدون نفت را پیش گرفته بود، این قرارداد به پایان رسید و دولت ایران با درخواست روس‌ها برای تجدید قرارداد مخالفت کرد و به مردم شمال ایران این نوید را داد که شیلات شمال را ملی می‌کند.
نخست‌وزیر در گفت‌وگو با سادچیکف (سفیر شوروی در ایران) او را از این تصمیم آگاه کرد و گفت: «این اقدام نباید باعث دلخوری شوروی شود. ما دیگر قرار نداریم که منابع خود را در اختیار دیگران بگذاریم. فروش تولیدات مازاد بر مصرف داخلی نه تنها مانعی نخواهد داشت بلکه بر پایه بهای عادلانه جهانی و حفظ منافع ملی تشویق هم خواهد شد…»
در نهایت ۱۲ بهمن ۱۳۳۱ مجلس شورای ملی با تأسیس سازمانی به اسم شیلات ملی ایران موافقت کرد و این شرکت زیر نظر وزارت دارایی فعالیت خود را آغاز کرد. به دنبال آن تمام تابلوهای شرکت در شهرهایی چون بندرانزلی و رشت و لاهیجان به پایین آمد و مدارس تهران و سایر شهرها به شکرانه این اتفاق ملی تعطیل شد و صیادان ایرانی بعد از بیش از ۱۵۰ سال تورهای خود را به اسم ایران به آب انداختند و از نعمتی که طبیعت به آن‌ها اعطا کرده بهره گرفتند تا شیلات ایران از صادرات ماهی‌های خاویاری و گوشتی و تزیینی و گیاهان دریایی سالیانه درآمدی نزدیک به درآمد نفت داشته باشد.
گزارشگر : سهیلا صدیقی
