تورم، نرخ ارز و کلینیک خودرو مبنای قیمت‌گذاری خودرو

به گزارش پایگاه خبری پروژه ایران، سال گذشته بازار خودرو شاهد اتفاقات متعدد و شوکه‌کننده‌ای بود. یک روز خودرو به بورس کالا می‌رفت و روز دیگر این اقدام غیرقانونی عنوان می‌‌شد.

همین آشفتگی نیز به افزایش 100 درصدی قیمت خودروهای داخلی و خارجی منجر شد. گران شدن خودرو و هرج و مرج در بازار آن در سال گذشته و انحصاری بودن تولید و واردات این کالای سرمایه‌ای در کشور، در نهایت منجر به این شد که به منطور جلوگیری از هر سوءاستفاده‌ای شورای رقابت دست به کار شود.

هر چند در ابتدا سایپا، ایران خودرو و گروه بهمن موضع شدیدی در مخالفت با این مصوبه اتخاذ کردند، اما بعد از مدتی متوجه شدند که راه فراری از چتر نظارتی شورای رقابت وجود ندارد و در نهایت به آن تن دادند.

بنابراین مصوبه 543 شورای رقابت در یازدهم بهمن سال 1401 تصویب و طی آن دستورالعمل نحوه محاسبه قیمت خودرو در شورای رقابت و همچنان مبنای تصمیم‌گیری در خصوص افزایش قیمت خودروها ذکر شد.

شورای رقابت برای تعیین قیمت خودرو از سه عامل «تورم»، «قیمت ارز» و «کلینیک خودرو» استفاده می‌کند.

«تورم»، اولین و مهم‌ترین عامل برای تعیین قیمت خودرو است. نرخ تورم توسط بانک مرکزی اعلام و هر سه ماه بررسی می‌شود و در صورتی که مواد لازم برای تولید خودرو مثل شیشه، فولاد و… افزایش قیمت داشته باشند، قیمت خودروها می‌تواند با توجه به میزان تورم این نهاده‌ها افزایش یابد.

عامل دیگری که در قیمت خودرو تاثیر دارد، «قیمت ارز» است. برای تولید خودرو، لازم است بعضی از مواد و نهاده‌ها از کشورهای خارجی وارد شوند که خرید آنها با دلار و یورو صورت می‌گیرد. قیمت ارز اعلامی توسط بانک مرکزی هر سه ماه یک بار بررسی می‌شود و در صورتی که قیمت دلار یا یورو افزایش داشته باشد، قیمت خودرو نیز زیاد می‌شود.

علاوه بر دو عامل تورم و قیمت ارز، شورای رقابت از روش «کلینیک خودرو یا روش دلفی» برای تعیین قیمت اتومبیل‌های داخلی استفاده می‌کند. در این روش، ۱۰ تا ۱۲ کارشناس، با توجه به مشخصات خودرو، قیمت مد نظر خود را اعلام می‌کنند و بعد از تصویب در شورای رقابت، قیمت نهایی ماشین اعلام می‌شود.

به گزارش پروژه ایران، طبق مصوبه 543 شورای رقابت، ضوابط قیمت‌گذاری و محاسبات مربوط به آن توسط سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان انجام می‌شود و نتایج محاسبات این سازمان در اختیار کارگروه خودرو شورای رقابت قرار می‌گیرد. این کارگروه قیمت‌های اعلام شده توسط سازمان حمایت و همچنین خودروسازان را بررسی و نظر کارشناسی خود را به جلسه اعضای شورای رقابت ارائه می‌کند تا در نهایت آنچه به تصویب شورا می‌رسد، ابلاغ و لازم‌الاجرا ‌شود.

اخبار منتشر شده طی روزهای اخیر خبر از برقراری فرمول جدیدی برای قیمت‌گذاری خودرو از سوی شورای رقابت می‌داد که بر اساس آن از سال 1403 قیمت خودروها بر اساس فرمول هزینه تولید به‌اضافه 2.5 درصد سود مصاحبه شود.

در همین زمینه روز گذشته سپهر دادجوی توکلی سخنگوی شورای رقابت با رد این اداعا گفت که فرمول جدیدی در کار نیست و همان فرمول مصوب از بهمن ۱۴۰۱ تاکنون در حال اعمال است. هیچ موضوع جدیدی مطرح نیست. ضمن اینکه توافق نیز معنا ندارد.بنابراین خودروسازان و عرضه‌کنندگان موظف به اجرای دستورالعمل ۵۴۳ شورا هستند و ذیل آن عمل می‌کنند.

سپهر دادجوی توکلی افزود: همانطور که اشاره شد، هیچ فرمول و دستورالعمل جدیدی برای قیمت‌گذاری خودرو تعریف نشده است. وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز در هماهنگی کامل با شورای رقابت و ذیل مصوبات این شورا تصمیم‌گیری می‌کند. بنابراین قرار نیست تغییری بر نحوه قیمت‌گذاری بر بازار خودرو حاکم شود. این دست گمانه‌زنی‌های غیر مستند است متاسفانه تنها منجر به التهاب بازار می‌شود.