حذف قیمت‌گذاری دستوری خودرو، یک الزام است

به گزارش پایگاه خبری پروژه ایران، بیش از سه دهه است که صنعت خودروسازی در کشور شروع مجددی پس از انقلاب داشته است، اما این صنعت با وجود سابقه نه‌چندان کمی که دارد از مشکلات ساختاری زیادی در سطوح مختلف رنج می‌برد.

به نحوی که این مسائل سبب شده زیست‌بوم صنعت خودرو در ایران برای تولید خودروی باکیفیت و فناوری بالا مهیا نباشد و علاوه بر عقب‌ماندگی صنعت خودرو در بازارهای جهانی از سایر رقبای خود در عرصه بین‌الملل، نارضایتی زیادی را در کشور نیز رقم بزند.

به عبارتی بر کسی پوشیده نیست که صنعت خودروسازی کشور با چالش‌های متعددی همچون نابهره‌ور بودن، تنوع و کیفیت پایین محصولات، عدم رضایت‌مندی مشتریان، ساختارهای مالکیتی و مدیریتی معیوب، عدم تفاهم و درک مشترک تصمیم‌گیران و ذی‌نفعان اصلی بازار و صنعت خودرو مواجه است.

وضعیت نامطلوب مالی، زیان انباشته و بدهی شرکت‌های خودروسازی یکی از نتایج اخذ تصمیمات نادرست و چالش‌های مزبور است.

رشد ماهانه چهار هزار میلیارد تومانی زیان خودروسازها
در حال حاضر بر اساس کدال بورس وضعیت زیان انباشته شرکت‌های خودروسازی رقمی بیش از 160 هزار میلیارد تومان است و ماهانه حدود 4 هزار میلیارد تومان به این رقم اضافه می‌شود. که به اعتقاد بسیاری از کارشناسان این وضعیت ناشی از قیمت‌گذاری دستوری و دولتی بودن ضنعت خودروسازی کشور است.

از سوی دیگر دولتی ماندن خودروسازان یکی دیگر از عوامل مهم زیان‌ده شدن آنها دانسته شده و باوجود این که در اسفند ۱۴۰۰ رییس‌جمهور دستور خصوصی‌سازی خودروسازان را صادر کرد و خواستار تعیین تکلیف واگذاری آن تا پایان تا شهریور ماه ۱۴۰۱ شد، اما اکنون با گذشت حدود دو سال از دستور مستقیم وی برای واگذاری مدیریت دولتی دو خودروساز بزرگ هیچ اقدامی در این زمینه صورت نگرفته است.

آمارهای ضد و نقیض رقم زیان‌د‌هی از سوی خودروسازان
به گزارش پروژه ایران، در نشستی که طی روزهای اخیر عباس علی‌آبادی وزیر صمت با مدیران شرکت ایران‌خودرو داشت میزان زیان انباشته شرکت‌های خودروسازی را تا پایان تابستان امسال را 97 هزار میلیارد تومان اعلام کرده بود.

اما در آبان ماه سال جاری فرهاد به‌نیا سخنگوی انجمن سازندگان قطعات و مجموعه‌های خودرو، در نشستی در جمع خبرنگان اعلام کرده بود که صنعت خودروسازی امروز 200 هزار میلیارد تومان زیان انباشته، 180 هزار میلیارد تومان بدهی بانکی، 50 هزار میلیارد تومان بدهی به قطعه سازان و 20 هزار میلیارد تومان خرید دین به قطعه سازان دارند.

او عامل اصلی این وضعیت را شورای رقابت دانسته و تاکید کرده بود که نه تنها خودرو باید وارد بورس شود بلکه باید قیمت‌گذاری هم در اختیار شرکت‌ها قرار گیرد.

پیش ازین نیز بسیاری از کارشناسان اعلام کرده‌اند که خودروسازان روزی 183 میلیارد تومان زیان می‌دهند.

خودروسازی ایران زیان‌ده نیست
اما فیروز نادری کارشناس خودرو به پروژه ایران در اینباره اظهارات متفاوتی را مطرح و گفت: صنعت خودروسازی در ایران زیان‌ده نیست، زیرا هزینه تولید بسیار کمتر آز آنچه که عرضه می‌شود است.

وی ادامه دارد: مشکل اصلی ما در زمینه تولید خودرو، ضعف مدیریتی است. مدیران این خودروسازی‌ها هستند که هرگز اعداد شسته و رفته‌ای ارائه نمی‌کنند.

نادری با تاکید بر این که اگر مدیران خودروسازی‌ها این صنعت را زیان‌ده اعلام می‌کنند به این دلیل است که هزینه‌های آنان صرف امور دیگری متفاوت از رشد خودروسازی‌ها می‌شود. اموری که هرگز درباره آنان حرفی زده نمی‌شود.

این کارشناس اقتصادی با بیان این که مگر قیمت تمام شده تولید خودرو چقدر است که با این قیمت‌ها در بازار عرضه می‌شود، تصریح کرد: مدیران صنعت خودروسازی بیاند و شفاف اعلام کنند که برای تولید قطعات فلزی و پلاستیکی خودروهایی که تولید می‌کنند چقدر هزینه می‌کنند. وگرنه خودروهای تولید ایران از تکنولوژی بالایی برخوردار نیستند.

او با اشاره به اظهارات قطعه‌سازان در زمینه زیان‌دهی صنعت خودروسازی بیان کرد: از آنجایی که ایران‌خودرو و سایپا پول قطعه‌سازان را نمی‌‌دهند آنها مجبورند این اظهارات را داشته باشند.

به گزارش پروژه ایران، هرچند برخی کارشناسان خودروسازها را زیان‌ده نمی‌دانند، اما بنا بر اطهارات بسیاری دیگر زیان انباشته خودروسازان به ۱۶۰ هزار میلیارد تومان رسیده است و هر ماه به این زیان ۳ هزار میلیارد تومان اضافه می‌شود. دلیل این موضوع مدیریت دولتی ناکارآمد، مسائل ناشی از تحریم‌ها، قیمت‌گذاری دستوری و غیره است. به باور آنها، اصلی‌ترین علت این زیان قیمت‌گذاری دستوری خودرو است.

به گفته کارشناسان صنعت خودرو، وقتی دولت از خودروسازی کنار برود، قطعه‌سازان، بخش خصوصی صنعت خودرو و البته شرکت‌های خارجی می‌توانند در فضایی آزاد به رقابت با یکدیگر بپردازند و اینجاست که هدف وزارت صمت از شکست انحصار و ایجاد رقابت نیز محقق خواهد شد.