پروژه ایران
: به نظر می‌رسد که ماجرای خودرو در دولت جدید تبدیل به یک معضل جدی شده است که نه می‌توانند در مورد آن تصمیم عاقلانه و علمی بگیرند و نه حتی می‌توانند روی یک تصمیم غلط بایستند. زیرا تغییر تصمیمات بیش از اینکه شاهدش هستیم، عوارض، مشکلات، فساد و رانت ایجاد می‌کند.
همچنین، وضع واردات خودرو نیز در ابهام و ممنوع است. آنچه که برای ناظران اقتصادی اهمیت دارد، فقط مسئله خودرو نیست؛ گرچه خودرو سهم مهمی از بازار و اقتصاد کشور را به خود اختصاص می‌دهد، ولی سیاست‌های خودرویی این دولت، آئینه تمام‌نمای سایر سیاستگذاری‌ها نیز هست. این سیاست‌ها بر حسب نفوذ افراد و نهادها تغییر می‌کند. گروه‌های فشار بر آن اثرگذار هستند و بر پایه یک رویکرد کلان و مشخص سیاستگذاری نمی‌شود؛ نه بازار آزاد را می‌پذیرند و نه اقتصاد متمرکز دولتی را. هر روز بر حسب فشاری که تحمل می‌کنند، به سویی گرایش دارند و این بدترین وضع است. عوارض هر دو رویکرد را دارد و منافع هیچ‌کدام را ندارد. این سیاست در نظام ارتباطی هم به‌خوبی دیده می‌شود. بخشی از این نظام ارتباطی به نسبت بسته و محدود است.
آزادی اطلاع‌رسانی در آن اندک است؛ ولی بخشی دیگر تا دل‌تان بخواهد آزاد است و اصولاً قادر به مهار آن نیستند، چون مردم با مهار آنها همراهی نمی‌کنند، زیرا می‌دانند که بخش بسته نظام ارتباطی، باز نخواهد شد. جالب است که در سطح مقامات رسمی هم هر دو رویکرد طرفدار دارد و اظهار هم می‌شود؛ گاه هر دو رویکرد از طرف شخص واحدی گفته می‌شود. ولی مسئله مهم این است که در اتخاذ تصمیم ناتوان هستند. برای نمونه خوب است که به جملات دیروز آقای رئیسی توجه کنیم که گفت: «وسایل ارتباطی و اطلاعاتیِ امروز را نمی‌توان محدودسازی کرد، زیرا دسترسی برای همه وجود دارد؛ این بستر به همه سطوح و لایه‌های زندگی بشر نفوذ کرده است.»
تقریباً بسیاری از افراد و حتی روحانیون نیز به بی‌ثمر بودن فیلترینگ و هزینه‌ساز بودن آن اشاره کرده‌اند و بار مالی بسیار گزافی را به مردم تحمیل می‌کند و حتی از نظر اطلاعاتی و امنیتی نیز خطرناک است و حالا هم بالاترین مقام اجرایی کشور در این زمینه صریحاً اظهارنظر کرده است. پس چرا مشکل فیلترینگ حل نمی‌شود؟ جالب اینکه خود آقایان هم همگی در این فضا حضور دارند؛ فضایی که آن را فیلتر کرده‌اند!
این وضعیت را در موضوع حجاب هم می‌بینیم که آخرین مورد آن و پس از گذشت حدود شش ماه، حالا دولت به یادش افتاده که بگوید در لایحه حجاب دخالت چندانی نداشته است؛ درحالی‌که وظیفه دولت بوده که از لایحه خود دفاع نموده و در مجلس بر آن تاکید کند، ولی هیچ حضور مؤثری نداشته و حالا می‌خواهد شانه از زیر بار مسئولیت آن خالی کند. نتیجه این وضع چیست؟ چوب هر دو سیاستگذاری متناقض را خوردن و از نان هیچ‌کدام نصیبی نبردن نتیجه آن است. این الگویی از سیاستگذاری در حوزه‌های گوناگون است؛ سیاست‌هایی که هزینه‌های آن قطعی و بزرگ و منافع آن احتمالی و کوچک خواهد بود.
گزارشگر : تحریریه پروژه ایران
# تگ ها
