سود سرشار بازار خودرو دلیل پذیرش ریسک فروش کارت ملی

به گزارش پایگاه خبری پروژه ایران، وزارت صمت به منظور جلوگیری از سوداگردی جدید با کارت ملی اشخاص غیر اقدام به انتشار اطلاعیه ای کرده است و خرید و فروش کارت ملی را تخلف خوانده است.

وزارت صمت در این اطلاعیه اعلام کرد: «با توجه به اخبار منتشره در فضای مجازی پیرامون خرید و فروش کد ملی (اسناد سجلی) اشخاص حقیقی جهت موضوعاتی نظیر واردات و ثبت‌نام خودرو، بدین وسیله ضمن تاکید بر عدم وجاهت قانونی چنین اقداماتی، به اطلاع عموم می‌رساند که هرگونه واگذاری (فروش) کدملی و سایر مدارک مرتبط تحت هر عنوان و قرارداد به شخص ثالث جهت موضوعاتی نظیر ثبت‌نام خودرو تخلف و در صورت اطلاع این وزارت، موجب سلب اولویت خواهد بود.

ضمنا بر رفتار افراد هنجارشکن نیز (اشخاصی که مبادرت به سوءاستفاده از کد ملی سایرین می‌کنند) مسئولیت حقوقی و کیفری جاری خواهد بود؛ لذا ضرورت دارد شهروندان با هوشیاری و اطلاع‌رسانی به سایرین، مانع از هرگونه سوء‌استفاده در این خصوص شوند.»

سود نهفته در فرآیندهای جدید
هر بار که قانونی یا شرایطی برای خرید یا واردات خودرو با محدودیت ها اتخاذ و اعلام می شود، بلافاصله افرادی هستند که به بهانه ها و دلایل مختلف راه دور زدن آن را پیدا می کنند. برای این افراد فرقی نمی کند که دلیل وضع قوانین و محدودیت ها چیست و چه علتی دارد، بلکه آن ها سود نهفته در فرآیندهای جدید را دیده و براساس آن اقدام می کنند.

به نظر می رسد هر دو طرف ماجرا نیز خود را محق می دانند. دولت با قانون یا مصوبه و دستورالعملی جدید می خواهد بازار خودرو را کنترل و از افزایش قیمت، رانت و دلالی جلوگیری کند. بخشی از مردم نیز سعی دارند با حضور در این بازار ارزش دارایی های خود را حفظ کنند و یا به درآمد برسند. نکته جالب این است که هر دو گروه مانع دسترسی گروه هدف به خرید خودرو با قیمت مناسب می شوند.

فروش کارت ملی بحثی قدیمی
با این حال، با توجه به وضعیت بازار و عدم ثباتی که در آن وجود دارد، از چشم افرادی که به هر دلیل و با هر ترفندی سعی در ماهیگیری دارند، تصمیمات و محدودیت های کنترلی به چشم یک فرصت دیده می شود. بحث فروش کارت ملی برای واردات خودرو به تازگی مطرح شده است، اما پیش تر نیز به شکل و شمایلی دیگر پدیده های این چنینی وجود داشت. ساده تر این که در بازار خودرو فروش کارت ملی بحثی قدیمی و تکراری به شمار می آید و تازگی ندارد. به عنوان مثال، می توان به بحث مادران دلال اشاره کرد. مادرانی که در طرح فروش ویژه جوانی جمعیت مشمول دریافت خودرو می شدند، اما یا کارت ملی خود را در اختیار دیگری قرار داده بودند یا این که سرمایه گذار داشتند.

واردات خودرو هم از همین جنس است. بسیاری از افراد جامعه هستند که امکان خرید و استفاده از این خودروها را ندارند. در مقابل، کسان دیگری هستند که به پیرو اتفاقات سال های اخیر، وضع مالی آنچنانی به هم زده و به شدت علاقه‌مند به استفاده از خودروهای وارداتی به خصوص از نوع لوکس تر آن هستند. توانایی آن را نیز دارند، اما امکانش را ندارد. بازار خودرو هم که توان پاسخ‌گویی به خواسته آنان را ندارد.

آسان ترین و بهترین و کوتاه ترین راه، خرید و فروش کارت ملی می شود. دارنده کارت با توجه به توافق پولی دریافت می کند و به زخم زندگی‌اش می زند. خریدار کارت ملی نیز به خواسته اش با نیات مختلف می رسد. در واقع، این شرایط هم محصول وضعیتی است که حکمرانی اقتصادی کشور به وجود آورده است. بخشی از این وضعیت به دلیل ممنوعیت ها و تصمیم ها غیر منطقی و بخشی دیگر نیز پیرو تحریم ها ایجاد شده است. در هر دو مورد هم مردم نقشی نداشته اند.

اگر افرادی کارت ملی خود را می فروشند یعنی به رغم دارا بودن شرایط، امکان استفاده از آن را ندارند، یعنی یک جای کار می لنگد، یعنی به رغم تمام خبرسازی و هیجانی کردن فضا، هنوز نتوانسته اند بازار خودرو را به تعادل و آرامش برسانند. با این حال، همچنان هم به حضور در این صنعت اصرار دارند. ضمناً تا زمانی که سود سرشار در بازار خودرو وجود داشته باشد، فروش کارت ملی و دلالی هم ادامه خواهد داشت.

گزارشگر : تحریریه پروژه ایران