مخالف با مزد منطقه‌ای کارگران در کمیته مزد ۱۴۰۳

 

محسن باقری، نماینده کارگران در کمیته دستمزدِ ذیل شورایعالی کار، درباره کمیته مزد گفته است:در جلسه ای که برگزار شد به موضوع مزد منطقه‌ای بنا بر پیشنهاد وزارت اقتصاد پرداخته شد, نمایندگان کارگری کمیته دستمزد و همچنین نماینده تامین اجتماعی با استقرار مزد منطقه‌ای به دلایل بسیار مخالفت کردند.

 

وی دلایل مخالفت را ماده 41 قانون کار و ماده 111 تأمین اجتماعی اعلام کرد و گفت: با اجرای مزد منطقه‌ای، افزایش مستمری بازنشستگان کارگری دچار مشکل می‌شود؛ در عین حال نمایندگان کارگری خواستار اجرای بندهای یک و دو ماده 41قانون کار قبل از اجرای مزد منطقه‌ای شدند.

 

باقری ادامه داد: به دولت گفتیم چرا دستمزد منطقه‌ای را برای کارمندان زیرمجموعه خود اجرا نمی‌کند و فقط به دنبال محرومیت مزدی کارگران است؛ چرا در مورد مالیات، سیاست‌های منطقه‌ای برقرار نیست به این شکل که مثلاً مزدبگیران را در مناطق محروم از پرداخت مالیات معاف کنند. یا اینکه چرا تولید ثروت و توزیع ضریب جینی در کشور متوازن نیست.

 

وی تاکید کرد: از سوی اکثر حاضران جلسه از جمله نماینده رسمی سازمان تامین اجتماعی و اعضای کارگری اعلام شد که در شرایط فعلی، مزد منطقه‌ای کاملاً غیرقابل اجراست و توان پیاده‌سازی آن نیست. بنابراین اکثریت جمع حاضر در کمیته دستمزد، این گزینه را مردود دانستند.

 

باقری با تأکید بر اینکه ورود به بحث سبد معیشت در جلسه ای که گذشت انجام نشد گفت: فقط بحث مزد منطقه ای به پیشنهاد وزارت اقتصاد مورد بررسی قرار گرفت.

 

احمد غریوی, مدیرکل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از برگزاری اولین نشست کمیته مشورتی دستمزد سال 1403خبر داد.

 

وی اعلام کرد: براساس مصوبات نشست 332شورای عالی کار مبنی بر استفاده از پژوهش‌ها و یافته‌های مطالعات صورت‌گرفته در زمینه تعیین دستمزد و بررسی ابعاد مختلف آن، کمیته مشورتی دستمزد، امروز دوشنبه 25دی‌ ماه 1402 با محوریت معاونت روابط کار و با حضور نمایندگان کارگران، کارفرمایان، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت امور اقتصادی و دارایی، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، سازمان تأمین اجتماعی، مرکز آمار ایران، انستیتو تحقیقات تغذیه و صنایع غذایی کشور و سایر صاحب‌نظران در محل وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تشکیل شد. 

 

غریوی افزود: پس از بررسی و تبادل‌نظر نمایندگان دولت و شرکای اجتماعی (نمایندگان کارگری و کارفرمایی) در زمینه پیشنهادات ارائه‌شده، مقرر گردید مباحث تکمیلی در جلسات بعدی مطرح و نتیجه پس از جمع‌بندی در جلسه آتی شورای عالی کار ارائه شود.