پروژه ایران
: مدیر نظارت بر کارگزاران سازمان بورس با اشاره به حذف محدودیت در رقم واریز وجه به حساب شرکت‌های کارگزاری گفت: تاسیس و فعالیت نوع دوم شرکت‌های کارگزاری که مشخصه اصلی آنها تمرکز بر ارائه فعالیت‌ها به صورت الکترونیک و غیرحضوری است، مهمترین خروجی دستورالعمل جدید خواهد بود.
چهارشنبه ۸ فروردين ۱۴۰۳ ساعت ۱۵:۳۸
کد مطلب : 418386
منبع : اقتصادآنلاین
محدودیت واریز وجه به حساب کارگزاری‌ها حذف شد / دستورالعمل جدید تاسیس کارگزاری‌ها در انتظار تصویب
وی خاطرنشان کرد: اداره امور کارگزاران متولی امور توسعه‌ای و اعمال نظارت‌های پیشینی و اداره بازرسی کارگزاران نیز متولی اعمال نظارت‌های پسینی در خصوص شرکت‌های کارگزاری است.
میرزایی فرآیندهای مرتبط با بررسی درخواست‌های صدور مجوزهای تاسیس و فعالیت کارگزاری را به عنوان مهمترین نقش اداره امور کارگزاران معرفی کرد و اظهار داشت: پس از تاسیس و شروع حیات شرکت کارگزاری، فعالیت روزمره آن باید در چارچوب مجموعه‌ای از قواعد و مقررات انجام شود که در این خصوص اداره بازرسی کارگزاران با استفاده از ابزارهای متنوع نظارتی موجود، نسبت به نظارت پسینی و رصد دقیق فعالیت شرکت‌های کارگزاری اقدام می‌کند که این امر به عنوان مهمترین نقش روزانه اداره مذکور تلقی می‌شود.
اصلاح اساسی دستورالعمل صدور مجوز تاسیس و فعالیت کارگزاری
مدیر نظارت بر کارگزاران سازمان بورس و اوراق بهادار به اصلاح اساسی دستورالعمل صدور مجوز تاسیس و فعالیت کارگزاری تاکید کرد و گفت: دستورالعمل مذکور که بنیادی‌ترین و کلیدی‌ترین مقررات در حوزه کارگزاران محسوب می‌شود، با سه هدف اصلی رفع خلاءها و ایرادات نسخه موجود، تامین نیازهای توسعه‌ای و تقویت امور نظارتی مورد اصلاح قرار گرفت.
وی گفت: با توجه به اهمیت این دستورالعمل، از ابتدای سال ۱۴۰۲ در مجموع حدود ۴ ماه به صورت فشرده تلاش کردیم تا به نسخه اولیه اصلاحی دست یابیم، در نهایت نسخه اولیه به کمیته تدوین مقررات سازمان ارسال شد.
میرزایی اظهار داشت: جلسات کمیته تدوین مقررات جهت بررسی دستورالعمل پیشنهادی از ابتدای مهرماه آغاز و به دلیل وجود مباحث حقوقی بسیار مهم در این دستورالعمل تا ابتدای اسفند ماه به طول انجامید، در نهایت نسخه مصوب کمیته تدوین مقررات قبل از پایان سال ۱۴۰۲ آماده شد.
مدیر نظارت بر کارگزاران سازمان بورس و اوراق بهادار خاطرنشان کرد: در صدد هستیم تا در ایام آغازین سال جدید دستورالعمل مصوب کمیته تدوین مقررات در هیات مدیره سازمان طرح و پس از تصویب، مقدمات اجرای آن فراهم شود.
تعریف و شکل‌گیری تاسیس و فعالیت شرکت‌های کارگزاری نوع دوم
وی تاکید کرد: تاسیس و فعالیت نوع دوم شرکت‌های کارگزاری که مشخصه اصلی و بارز آنها تمرکز بر ارائه فعالیت‌ها به صورت کاملاً الکترونیک و غیرحضوری است، مهمترین خروجی دستورالعمل جدید خواهد بود.
میرزایی به آغاز رویه جدید برای صدور مجوز تاسیس و فعالیت شرکت‌های کارگزاری جدید اشاره کرد و گفت: سازمان بورس و اوراق بهادار از سال ۱۳۸۷ مجوز جدیدی را در حوزه کارگزاران صادر نکرد اما این رویه از سال ۱۴۰۱ با تغییر همراه شد و صدور مجوز تاسیس و فعالیت کارگزاری‌های جدید در دستور کار قرار گرفت.
مدیر نظارت بر کارگزاران سازمان بورس و اوراق بهادار اعلام کرد: پس از نزدیک به ۱۴ سال، نخستین مجوز تاسیس کارگزاری جدید در سال ۱۴۰۱ صادر شد که این مسیر در سال ۱۴۰۲ با قوت هر چه بیشتر ادامه پیدا کرد.
وی به تعداد مجوزهای صادر شده برای تاسیس و فعالیت شرکت‌های کارگزاری جدید اشاره و خاطرنشان کرد: تا این مقطع برای ۱۱ شرکت کارگزاری جدید مجوز تاسیس و فعالیت صادر شده و اکنون در مجموع ۱۱۸ کارگزاری در بازار فعال هستند.
تطبیق شرکت‌های کارگزاری قدیمی با الزامات دستورالعمل تاسیس کارگزاری‌ها
میرزایی، تطبیق شرکت‌های کارگزاری قدیمی با الزامات دستورالعمل صدور مجوز تاسیس و فعالیت شرکت کارگزاری را به عنوان سومین اقدام انجام شده از سوی این بخش مدیریتی سازمان بورس معرفی کرد و اظهار داشت: در سال ۱۴۰۲ به صورت جدی اقدام به تطبیق ۱۰۷ شرکت کارگزاری قدیمی با الزامات جدید کردیم.
مدیر نظارت بر کارگزاران سازمان بورس و اوراق بهادار، تامین سرمایه حداقل ۱۰۰ میلیارد تومانی را به عنوان مهمترین الزام برای ادامه فعالیت کارگزاری‌ها عنوان کرد و گفت: در این زمینه برای تطبیق کارگزاری‌های قدیمی با الزامات جدید یک سال فرصت داده شد که این فرصت یک ساله در خرداد ماه ۱۴۰۱ به پایان رسید.
وی خاطرنشان کرد: در آن مقطع، کمتر از ۲۰ درصد از ۱۰۷ کارگزاری قدیمی، خود را با الزامات جدید منطبق کردند، در این راستا باید ۸۰ درصد باقی‌مانده کارگزاری‌ها را به سمت انطباق با استانداردهای جدید هدایت می‌کردیم که این موضوع در سال ۱۴۰۲ انجام شد. اکنون بیش از ۹۰ درصد از شرکت‌های کارگزاری منطبق با استانداردهای تاسیس و فعالیت کارگزاری‌ها بوده و دارای سرمایه حداقل ۱۰۰ میلیارد تومانی هستند.
ارتقای سطح نظارت‌ها نسبت به شرکت‌های کارگزاری
مدیر نظارت بر کارگزاران سازمان بورس و اوراق بهادار در ادامه به اقدامات انجام شده در جهت ارتقاء سطح نظارت‌ها نسبت به شرکت‌های کارگزاری اشاره کرد و افزود: در سالی که گذشت مباحث مهمی را برای تقویت نظارت‌ها در دستور کار قرار دادیم.
وی از وضع مقررات مرتبط با حوزه مالی شرکت‌های کارگزاری برای نخستین بار خبر داد و گفت: در حوزه عملیات حسابداری، برای ثبت و نگهداری رویدادهای مالی کارگزاری و گزارشگری رویدادها ضوابطی وجود نداشت و هر کارگزاری به صورت سلیقه‌ای با این مسایل برخورد می‌کرد.
میرزایی در ادامه به تدوین دستورالعمل زیرساخت ثبت، شناسایی، نگهداری و گزارشگری رویدادهای مالی (Back office) شرکت کارگزاری‌ها اشاره کرد و اظهار داشت: دستورالعمل مذکور در نیمه نخست سال ۱۴۰۲ در هیات مدیره سازمان بورس تصویب و ابلاغ شد که فاز نخست آن در مهر ماه ۱۴۰۳ اجرایی می‌شود.
مدیر نظارت بر کارگزاران سازمان بورس و اوراق بهادار، تقویت سامانه‌های نظارتی موجود را دیگر اقدام انجام شده در جهت ارتقاء سطح نظارت‌ها عنوان کرد و گفت: اگرچه از گذشته دارای سامانه‌های نظارتی الکترونیک بودیم اما این ابزارها نیازمند تقویت بودند.
وی با اعلام این که این ابزارها باید از چند جهت مورد تقویت قرار می‌گرفتند، گفت: در ابتدا باید جنس اطلاعات موجود در این سامانه‌ها را کامل می‌کردیم که در این ارتباط ضمن اخذ مصوبات لازم از هیات مدیره سازمان، به این مهم دست پیدا کردیم.
میرزایی با اشاره به قدیمی بودن نسخه سامانه الکترونیک نظارت بر کارگزاران اعلام کرد: حجم بالای اطلاعات در این سامانه باعث شده بود تا گزارش‌ها و هشدارهای نظارتی با تاخیر در اختیار کارشناسان ناظر قرار گیرد، به عنوان دومین اقدام در جهت تقویت سامانه‌های نظارتی، نسخه جدید سامانه «بیدار» به عنوان مهمترین سامانه الکترونیک نظارت بر شرکت‌های کارگزاری در سال ۱۴۰۲ راه‌اندازی و همه اطلاعات از نسخه قبلی به نسخه جدید منتقل شد، اکنون نظارت بر فعالیت کارگزاری‌ها از طریق سامانه جدید با سرعت و دقت بیشتری در حال انجام است.
مدیر نظارت بر کارگزاران سازمان بورس و اوراق بهادار با تاکید بر سومین اقدام انجام شده در بحث تقویت سامانه‌های نظارتی اعلام کرد: برخی از حوزه‌های عملکردی شرکت‌های کارگزاری مانند معاملات ابزارهای مشتقه که در گذشته به صورت کارآمد و اثربخش از طریق سامانه‌های الکترونیک مورد پایش و نظارت قرار نمی‌گرفت، از ابتدای مهرماه ۱۴۰۲ به امکانات سامانه‌های نظارتی موجود افزوده شد و این حوزه اکنون از عملیات شرکت‌های کارگزاری نیز مورد نظارت و رصد دقیق روزانه قرار دارد.
ارتقای کیفیت نظارت بورس‌ها نسبت به شرکت‌های کارگزاری
وی ادامه داد: شرکت‌های کارگزاری پس از دریافت مجوز تاسیس و فعالیت باید در هر یک از بورس‌های چهارگانه عضو شوند و بر این اساس مطابق قانون بازار اوراق بهادار و مقررات مرتبط با آن، بورس‌ها باید نسبت به اعمال نظارت بر شرکت‌های کارگزاری عضو خود اقدام کنند.
میرزایی اظهار داشت: در گذشته نظارت بورس‌ها نسبت به شرکت‌های کارگزاری عموماً به صورت سنتی و حضوری صورت می‌گرفت اما در سال ۱۴۰۲ مطابق سیاست‌گذاری سازمان، بورس‌ها نیز به همان سامانه‌های نظارتی در اختیار سازمان تجهیز شدند تا از این طریق شاهد ارتقاء کیفیت و اثربخشی نظارت بورس‌ها نسبت به شرکت‌های کارگزاری عضو باشیم.
حذف آستانه‌های مبلغی مربوط به واریز وجه مشتریان
مدیر نظارت بر کارگزاران سازمان بورس و اوراق بهادار با اشاره به این که مطابق مقررات مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم، هر شخص باید وجوه لازم برای فعالیت نزد شرکت‌های کارگزاری را از حساب بانکی متعلق به خود به حساب کارگزاری واریز کند، افزود: طی سال ۱۴۰۲ با پیگیری‌های انجام شده از بانک مرکزی ساز و کار واریز وجه الکترونیک توسط مشتریان از طریق سامانه‌های معاملات برخط شرکت‌های کارگزاری تسهیل شد.
وی اظهار داشت: در گذشته هر مشتری شرکت کارگزاری از طریق هر کارت بانکی (متعلق به خود یا شخص دیگر) و در هر ۲۴ ساعت صرفاً مجاز به واریز مبلغ ۵۰۰ میلیون ریال به حساب شرکت‌های کارگزاری در بستر سامانه‌های معاملات برخط بود اما اکنون هر فرد می‌تواند از طریق کارت های بانکی صرفاً متعلق به خود بدون محدودیت مبلغ اقدام به واریز وجه به حساب‌های شرکت‌های کارگزاری کند.
میرزایی خاطرنشان کرد: بدین ترتیب ریسک انتقال وجه الکترونیک از حساب اشخاص غیر به کلی حذف و محدودیت‌های مبلغی که جریان ورودی وجه نقد به بازار و صنعت کارگزاری را کند می‌کرد، برداشته شد.
تدوین چند دستورالعمل ضروری دیگر برای ارتقای نظارت‌ها
مدیر نظارت بر کارگزاران سازمان بورس و اوراق بهادار به تدوین دستورالعمل‌های دیگر برای ارتقاء نظارت نسبت به شرکت‌های کارگزاری در سال ۱۴۰۲ اشاره کرد و گفت: دستورالعمل صدور مجوز دفاتر شرکت‌های کارگزاری از جمله این دستورالعمل‌ها است که در آن به موضوع توزیع جغرافیایی شعب کارگزاری‌ها، شرایط و استانداردهای سخت افزاری و نرم افزاری انواع مختلف دفاتر کارگزاران پرداخته شده است.
وی، همچنین به تدوین دستورالعمل الزامات کفایت سرمایه به صورت ویژه برای شرکت‌های کارگزاری اشاره کرد و افزود: به دلیل ماهیت و ریسک‌های متفاوت حاکم بر صنعت کارگزاری، دستورالعمل موجود الزامات کفایت سرمایه نمی‌توانست پوشش دهنده نیازهای نظارتی و کنترل کننده ریسک‌های مختلف صنعت باشد، بنابراین با در نظر گرفتن ریسک‌ها و مسائل خاص مربوط به صنعت کارگزاری اقدام به تدوین دستورالعمل الزمات کفایت سرمایه خاص شرکت‌های کارگزاری کردیم.
میرزایی در پایان تاکید کرد: دستورالعمل‌های مذکور هر دو در انتظار طرح در کمیته تدوین مقررات سازمان بورس است.
گزارشگر : تحریریه پروژه ایران
# تگ ها
آخرین عناوین
پربینندهترین