مجلس در بند ج تبصره 6 مصوبه اخیر مالیاتی خود به سازمان امور مالیاتی اجازه داده است تا با رعایت سقفی که در آینده مشخص خواهد شد، کلیه واریزها به حساب‌های غیر تجاری اشخاص را درآمد به شمار آورده و بار اثبات عدم درآمدی بودن آن‌ها را به عهده صاحبان حساب‌ها گذاشته است اما به نظر می‌رسد این موضوع با قاعده فقهی البینة علی المدعی در تناقض است.