تصویب قانون کم شدن سه میلیون تومان از حساب بانکی افراد بابت بی‌حجابی، بدین معنی است که دولت مهمترین وظیفه خود یعنی تضمین حقوق مالکیت را نقض می‌کند.

به گزارش پایگاه خبری پروژه ایران، به تازگی نماینده اصفهان در مجلس شورای اسلامی از کم شدن ۳ میلیون تومان از حساب بانکی افراد بابت جریمه بی حجابی خبر داده است. به گفته وی بابت جریمه بی‌حجابی مستقیما ۳ میلیون تومان از حساب بانکی افراد کم خواهد شد. آنگونه که رسانه‌ها خبر داده‌اند امیرحسین بانکی‌پور، نماینده مجلس بیان کرده است که  این قانون بعد از عید اجرا خواهد شد و سنگین ترین جریمه هم برای سلبریتی‌های مروج بی‌حجابی است؛ ممنوع الخروج و ممنوع التصویر می شوند.
 
پیش از آن نیز احمد وحیدی وزیر کشور اعلام کرده بود که امر به معروف و نهی از منکر هم قانونی و هم شرعی است حجاب یک باید برای مؤمنین و یک الزام است، لذا نیازی به مجوز ندارد.
 
 وی تاکید کرده بود که  لازم است در برابر بی‌حجابی بایستیم. کشف حجاب را می‌خواهند به زور به ملت ایران تحمیل کنند و اگر بانویی بخواهد حجاب خود را رعایت کند با برچسب‌های مختلف سعی در تخریب وجهه او می‌کنند. حجاب امری قانونی شرعی و اخلاقی است لذا برای حجاب نباید دچار انفعال شویم.
 
وحیدی با اشاره به قانون عفاف و حجاب، گفت: همه باید حمایت کنند و قانون هم همین را می‌گوید که اگر کسی مانع امر به معروف و نهی از منکر شد جرم مرتکب شده است. امر به معروف و نهی از منکر هم اجازه نمی‌خواهد. امر به معروف و نهی از منکر هم قانونی و هم شرعی است و لذا نیاز به مجوز ندارد. حجاب یک باید برای مؤمنین و یک الزام است، لذا نیازی به مجوز ندارد.
 
اظهارات و همچنین مجوز برداشت پول از حساب شخصی افراد واکنش‌های بسیاری به همراه داشت. در همین زمینه مهران صولتی جامعه‌شناس در یادداشتی عنوان کرده است که، «دو اظهار نظر (عدم نیاز امر به معروف به مجوز/ برداشت از حساب بانکی به دلیل بی‌حجابی) و یک رویداد تلخ (فیلم برداری یک روحانی از یک زن در درمانگاهی در قم) بار دیگر این خطر را به ما گوشزد کردند که فقدان حاکمیت قانون می تواند چه پیامدهای ناگواری برای آینده ایران به دنبال داشته باشد؟»

همچنین برخی کارشناسان این قانون را نقض حقوق شهروندی دانسته‌اند. به باور آنان سمت دیگر جامعه هنوز عمل به وعده‌ها در موضوعات اقتصادی را درک نکرده است. از طرفی گرانی‌ها و بالارفتن نرخ کالاهای اساسی شرایط اقتصادی را برای مردم و طبقات مختلف اقتصادی دشوار کرده است، در چنین شرایطی اعمال قوانینی که بدون اجازه فرد از حساب او برداشت شود، تنها شکاف و نارضایتی ایجاد شده را تشدید می‌کند.
 
به باور آنان، این امر یکی از اصول اساسی است که می‌بایست در تصویب یک قانون یا طرح، مولفه‌هایی را مورد توجه قرار داد. یکی از آنها اقناع جامعه نسبت به قانون، ایجاد آگاهی نسبت به ابعاد آن و در‌نظرگرفتن نگاه مردم و افکار عمومی نسبت به طرح مطرح شده است. موضوعی که به‌نظر می‌رسد در تصویب لایحه عفاف و حجاب به هیچ یک از این موارد توجه نشده است.
 
در همین زمینه محمود اولاد اقتصاددان تاکید کرده است که برداشت پول از حساب افراد تعرض به حقوق مالکیت آنان است.
 
به گفته وی، چگونه می‌توان به دولتی اعتماد کرد که قرار است به حساب بانکی افراد تعرض کند و از آن برداشت نماید؟ اگر هزینه پیگیری چنین برداشت‌هایی برای افراد چنان بالا باشد که از خیر پیگیری بگذرند (که صد البته چنین است. با در نظر گرفتن هزینه‌های ناآشکار آزار و اذیت روانی و فشار روحی بسیار بالاتر است)، این دست‌درازی می‌تواند به هر بهانه‌ای (امروز حجاب و روز دیگر تهدید آزادی دیگر!) صورت گیرد.
 
اولاد با اشاره این که این بدین معنی است که دولت مهمترین وظیفه خود یعنی تضمین حقوق مالکیت را نقض می‌کند، خاطرنشان کرد: فاجعه از آنچه در آینه می‌بینید، نزدیک‌تر است.