در مورد بهمن موتور، در شعبه بدوی بر مبنای تخلفی احراز نشده، حکم به جریمه‌ای سنگین برای شرکت بهمن موتور داده است، اما انتظار می‌رود این حکم در شعبه تجدیدنظر شکسته شده و براساس مستندات ارایه شده از جمله نامه شورای رقابت و مصوبات این شورا، حکم به برائت این خودروساز داده شود.

به گزارش پروژه ایران، روزنامه اعتماد در صفحه اول خود در تیتری با اشاره به احتمال وضع یک جریمه ناعادلانه علیه بهمن موتور به جرمی ناکرده، نوشته است: پرونده شرکت بهمن موتور در یکی از نهادها به مرحله تعیین‌کننده‌ای رسیده است و باید دید که با یک حکم عادلانه و منطبق بر اسناد و مدارک، این خودروساز بخش خصوصی تبرئه می‌شود یا اینکه این حکم سبب بیکاری ۴۰۰۰ نفر به‌طور مستقیم و هزاران نفر به‌طور غیرمستقیم در آستانه شب عید خواهد شد؟

جریمه‌ای که از اساس غیرقانونی بود
هنوز طنین سخنان رهبری در حمایت از بخش خصوصی در بهمن ۱۴۰۱ در گوش‌ها بود که در پشت درهای بسته ابتدا ۹۰۰ میلیارد تومان تخلف واهی برای یک مجموعه فعال بخش خصوصی اعلام کردند. این در حالی است که از سال 1388 و با تصویب قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی و به استناد ماده 92 این قانون که کلیه قوانین مغایر با آن را نسخ می‌کرد، قیمت‌گذاری خودروها به شورای رقابت واگذار شده بود. این شورا در مصوبات متعدد خود از جمله در مصوبه 442 در سال 1399 محصولات شرکت بهمن را «خودروی رقابتی» و معاف از قیمت‌گذاری دستوری تلقی می‌کرد. از سوی دیگر مطابق ماده 2 قانون تعزیرات 67 گرانفروشی عبارت است از عرضه کالا یا خدمات به بهای بیش از نرخ‌های تعیین شده توسط مراجع رسمی به‌طور علی‌الحساب یا قطعی و عدم اجرای مقررات و ضوابط قیمت‌گذاری و انجام هر نوع اقدامات دیگر که منجر به افزایش بهای کالا یا خدمات برای خریدار شود. با توجه به عدم شمول مقررات قیمت‌گذاری دستوری نسبت به تولیدات بهمن‌موتور، گرانفروشی در آنها قابل تحقق نبود. این رویه تا ۱۱ بهمن ۱۴۰۱ نیز به قوت خود باقی بود تا نهایتا برابر مصوبه 543 شورای رقابت، کلیه خودروهای داخلی، انحصاری و مشمول قیمت‌گذاری دستوری شناخته شدند. بر این اساس ادعای تخلف گرانفروشی در سال ۱۴۰۰ که در آن زمان خودروهای بهمن موتور، رقابتی محسوب شده و شامل قیمت‌گذاری اجباری نبوده‌اند، به لحاظ قانونی قابل تحقق و تصور نیست تا بتواند مشمول جریمه شود. این هم واضح است که مصوبه نباید عطف به ماسبق شود. یعنی براساس این مصوبات در آن تاریخ، گرانفروشی‌ای صورت نگرفته که مشمول جریمه شود.

فشارهای رسانه‌ای به برخی نهاد‌ها، چرا و با چه هدفی؟
مبارزه با گرانفروشی اما وقتی معنا پیدا می‌کند که گرانفروشی‌ای وجود داشته باشد! با اینکه اسناد متقن از جمله نامه ۲۵ آبان شورای رقابت مشخص می‌کند که تولیدات بهمن موتور تا تاریخ ۱۱ بهمن ۱۴۰۱ مشمول قیمت‌گذاری شورای رقابت نبوده‌اند و این شرکت تا این تاریخ «هیچ الزامی برای تبعیت از قاعده قیمتی شورای رقابت و فروش محصولاتش به قیمت‌های محاسبه شده توسط فرمول شورای رقابت نداشته است»، اما فشارهای رسانه‌ای و غیررسانه‌ای به قصد متزلزل کردن اراده دادگاه تجدیدنظر بر صدور رای برائت برای این شرکت همچنان ادامه دارد. تخلفی که سپس در ۳ و ۵ ضرب شد و مبلغ اعجاب‌آور ۱۴ هزار میلیارد تومان از آن درآمد و خوراک تبلیغاتی برخی رسانه‌ها برای حمله به این خودروساز بخش خصوصی شد و از آن تیترهای درشتی درآمد که هنوز هم ادامه دارد.

۴۰۰۰ نفر در انتظار یک حکم/ آیا بهمن تعطیل می‌شود؟
اگر چه شعبه بدوی بر مبنای تخلفی احراز نشده، حکم به جریمه‌ای سنگین برای شرکت بهمن موتور داده است، اما انتظار می‌رود این حکم در شعبه تجدیدنظر شکسته شده و براساس مستندات ارایه شده از جمله نامه شورای رقابت و مصوبات این شورا، حکم به برائت این خودروساز داده شود.

امری که برای بخش‌هایی از دولت که به دنبال جبران ضرر خودروسازان دولتی و رفع بخشی از کسری بودجه خود هستند، پسندیده نیست. آنها می‌خواهند به هر قیمتی شده، مبلغی را به عنوان جریمه از بهمن موتور بگیرند و به این فکر نمی‌کنند که در صورت صدور حکم جریمه برای بهمن، شاید دیگر برای مالکان آن، ادامه این مسیر و تولید صرف نکند.

سرمایه‌گذار بخش خصوصی از هر طرف در حال ضربه خوردن است و هر لحظه منتظر اینکه چه مصیبت دیگری بر سرش نازل می‌شود. زمانی که ظرفیت سرمایه‌گذار پر شود، با یک تلنگر لبریز شده و سرریز می‌کند. به نظر می‌رسد برای بهمن موتور این نقطه سرریز، وضع جریمه ناعادلانه است و اگر جریمه‌ای تعیین شود، تعطیلی بهمن همان‌طور که قبلا نیز در رسانه‌ها منعکس شده بود، دور از انتظار نیست.

ا تعطیلی بهمن موتور، علاوه بر حذف چند خودروی محبوب مصرف‌کنندگان مانند فیدلیتی و دیگنیتی، ۴۰۰۰ مهندس و کارگر این مجموعه در سطوح مختلف و علاوه بر آن چند هزار نفر دیگر که به‌طور غیرمستقیم در زنجیره تولید و خدمات این خودروساز خصوصی مشغول به کار هستند، در آستانه سال جدید بیکار خواهند شد.

با چنین احکامی از سوی دیگر پیامی نیز به سایر سرمایه‌گذاران بخش خصوصی صادر می‌شود، پیامی که می‌گوید برای بخش‌هایی از دولت میزان اشتغال یا سرمایه‌گذای یا رفع نیاز بازار توسط شما اهمیت ندارد و حفظ شرکت‌های زیانده دولتی به هر قیمتی در اولویت است.