یک نویسنده و پژوهشگر مطالعات اجتماعی دین با طرح این پرسش که چرا از «تبعیض مثبت» برای تضمین حقوق مدنی همه‌ی گروه‌های اقلیت در مجلس بهره گرفته نشده است، نوشت:‌ چه بخواهیم چه نخواهیم جمعیت قابل توجهی از شهروندان کشور را اهل سنت تشکیل می‌دهند و جمعیت قابل‌توجهی از مهاجران نیز در کشور اقامت دارند.

به گزارش پایگاه خبری پروژه ایران، محسن‌حسام مظاهری در این یادداشت نوشت «طبق اصل ۶۴ قانون اساسی،‌ پنج کرسی در مجلس به اقلیت‌های دینی اختصاص یافته است: زرتشتیان، كلیمیان، مسیحیان آشوری و كلدانی و مسیحیان ارمنی جنوب و شمال هركدام یك نماینده.

در این اختصاص سهمیه، معیار جمعیت که در تعیین تعداد کرسی‌های نمایندگی حوزه‌های انتخابیه مطرح است، درنظر گرفته نشده و تنها معیار تفکیک دینی مطرح بوده است. به‌ نظر می‌رسد قانونگذار در این اصل ایجاد نوعی «تبعیض مثبت» برای اقلیت‌های دینی را درنظر داشته است.

سنتی که از دوره‌ی نخست مجلس شورای ملی وجود داشته و حتی در برخی ادوار (پیش از انقلاب) نمایندگان اقلیت‌های دینی به ترکیب هیئت رئیسه نیز راه می‌یافتند. نمونه‌ی شاخص ارباب کیخسرو شاهرخ نماینده زرتشتیان در دوره‌های دوم تا دوازدهم مجلس شورای ملی است که سمت کارپردازی مجلس را بر عهده داشت.

صرف نظر از اینکه چنین تبعیضی برای اقلیت‌های دینی چه میزان با شرح وظایف مجلس سازگاری دارد و نیز صرف نظر از اینکه لوازم این امتیازدهی در قانون اداره‌ی مجلس چه میزان رعایت شده، پرسش اینجاست که این امتیاز تنها به اقلیت‌های دینی داده شده و دیگر اقلیت‌ها از آن محروم مانده‌اند؟

چرا از مدل «تبعیض مثبت» و یا از الگوی تعیین سهمیه برای تضمین حقوق مدنی دیگر اقلیت‌های کشور (مشخصاً یکی اقلیت‌های مذهبی و دیگری اقلیت‌های قومی که هم از نظر جمعیتی و هم ارتباط با شئون قوه‌ی مقننه اولویت و ارتباط بمراتب بیشتری از اقلیت‌های دینی دارند) استفاده نشده است؟

بدین معنا که در حوزه‌هایی که یک اقلیت مذهبی یا قومی جمعیت قابل توجه‌ای داراست، به‌تناسب جمعیت سهمیه‌ی مشخصی از کرسی‌های آن شهر در مجلس به آن اقلیت اختصاص یابد.

مثلاً‌ اگر در پایتخت جمعیت بالایی از اهل سنت سکونت دارند، به‌تناسب این جمعیت یک یا چند کرسی به منتخب اهل سنت تهران اختصاص یابد. یا مثلاً اگر بافت جمعیتی یک شهر، متشکل از دو یا چند گروه قومی عمده است، به‌تناسب جمعیت به آن گروه‌ها سهمیه‌هایی اختصاص یابد.

حتی از این الگو برای احقاق حق گروه‌های عمده‌ی مهاجران (به‌عنوان مثال افغانستانی‌ها) که به صورت قانونی به تبعیت کشور درآمده‌اند (نه مهاجران غیرقانونی) می‌توان بهره برد. یکی از فواید این سهمیه‌بندی، کنترل تنش‌ها و چالش‌هایی است که در برخی شهرها براثر رقابت اقلیت‌ها به‌وجود می‌آید و در روزهای اخیر نمونه‌ای از آن را در شهر ارومیه شاهد بودیم. حتی در مجلس خبرگان نیز این موضوع مشهود است. (به‌عنوان مثال در انتخابات اخیر از استان سیستان و بلوچستان، هر دو نماینده‌ی این استان در مجلس از بین اهل سنت انتخاب شدند). 

ناگفته پیداست که یک مانع بزرگ روبه‌روی چنین الگویی، به‌رسمیت‌نشناختن اقلیت‌ها توسط نظام سیاسی در گام نخست و بخش‌ها و اقشار ذی‌نفوذ جامعه (از جمله متولیان مذهبی) است. باوجود آنکه جامعه‌ی ایرانی متشکل از طیف‌های متنوعی از اقلیت‌های مختلف دینی، ‌مذهبی، قومی، فرهنگی و... است، اما از آن میان تنها اقلیت‌های دینی (آنهم مشخصاً‌ ادیانی که در فقه شیعه به رسمیت شناخته شده و صاحب کتابند، یعنی مسیحیان، کلیمیان و زرتشتیان) بعنوان اقلیت شناخته شده و حقوقِ اقلیت‌بودگی آنها تا حدی تأمین شده است. 

درحالی‌که از حیث حساسیت‌ و اهمیت سیاسی ـ اجتماعی ... (صرفاً‌ با معیار برخورداری از جمعیت)، از قضا اقلیت‌های دینی در رتبه‌ی پایین‌تری قرار دارند. بعبارت دیگر، تبعیض مثبت برای اقلیت‌های دینی محافظه‌کارانه‌ترین و کم‌ریسک‌ترین مدل تأمین حقوق اقلیت‌ها بوده است. 

ممکن است خوشایند بخشی از جامعه نباشد، اما در هر حال جمعیت قابل توجهی از شهروندان این کشور را اهل سنت تشکیل می‌دهند؛ ممکن است خوشایند بخشی از جامعه نباشد، اما در هر حال جمعیت قابل‌توجهی از مهاجران افغانستانی در کشور اقامت دارند.»