وی با بیان اینکه دادسرا، کیفرخواستی که آماده شده بود را به دادگاه فرستاده است، گفت: تحقیقات در دادسرا همچنان ادامه دارد و تاکنون هم ۲۲ جلسه دادگاه برای رسیدگی به پرونده چای دبش برگزار شده است.

 

قاضی پسندیده درباره اینکه آیا اموال به جا مانده از گروه دبش، پاسخگوی بدهی‌های این شرکت است؟ گفت: اموال در حال بررسی است و این اموال هم توقیف شده است. محکومیت متهم، عدم تعهد ارزی است. عدم تعهد ارزی، این است که باید کالا وارد می‌کرده ولی این کار را انجام نداده است البته اموالی از متهم شناسایی شده ولی اولویت آن ارزها و حواله‌ها است که برگردد. 

قاضی دادگاه رسیدگی کننده به پرونده چای دبش در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه سخنگوی قوه قضائیه از تفهیم اتهام وزیر سابق کشاورزی در پرونده چای دبش خبر داده بود اما بعدا از سوی وزیر سابق این موضوع تکذیب شد، آیا وزیر سابق کشاورزی و وزیر سابق صمت در این پرونده متهم هستند؟ گفت: وزیر وقت کشاورزی، وزیر وقت صمت و رییس وقت سازمان توسعه تجارت در این پرونده، اتهام دارند و به اتهامشان در دادگاه رسیدگی می‌شود و پس از رسیدگی، تصمیم نهایی اعلام خواهد شد.  

 

وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا شرکت چای دبش به فعالیتش ادامه خواهد داد؟ گفت: این شرکت به فعالیتش ادامه می‌دهد چرا که کارگران نباید تعطیل شوند ولی آن وسعتی که چای دبش در قبل داشت را ندارد و در حد بضاعت خودشان به فعالیت می‌پردازند.