با مخالفت نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور با تصویب حکم مربوط به تعیین سقف معافیت‌های مالیاتی اشخاص حقیقی و حقوقی، این حکم به کمیسیون تلفیق ارجاع شد.

به گزارش پایگاه خبری پروژه ایران، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه نوبت شب روز دوشنبه ۱۲ آذر ۱۴۰۳ صحن مجلس، در جریان رسیدگی به بخش درآمدی لایحه بودجه ۱۴۰۴ کل کشور، با تصویب بند الف تبصره ۱ این لایحه به شرح زیر با ۸۵ رای موافق، ۱۲۳ رای مخالف و ۳ رای ممتنع مخالفت کردند:
«الف- مجموع معافیت‌ها، نرخ صفر مالیاتی، کاهش نرخ مالیاتی و سایر مشوق‌های مالیاتی اشخاص حقیقی و حقوقی از محل مجموع درآمدهای حاصل‌شده برای عملکرد سال ۱۴۰۴ کلیه مؤدیان به‌استثنای معافیت‌های دارای سقف زمانی مشخص و ماده(۸۱) قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۳/ ۱۲/ ۱۳۶۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی و موارد مندرج در مواد (۱۳۹)،(۱۴۱)، (۱۴۳)، (۱۴۳ مکرر)، (۱۴۵) قانون مذکور و قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به منظور تسهیل اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی مصوب ۱۳۸۸/۰۹/۲۵، برای اشخاص حقوقی تا هفت هزار و پانصد میلیارد(۷.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال و اشخاص حقیقی تا هفتصد وپنجاه میلیارد (۷۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال درآمد مشمول مالیات(سود خالص) قابل اعمال است.»
در پی عدم موافقت دو سوم نمایندگان حاضر در جلسه با تصویب بند مذکور، این حکم با دستور محمدباقر قالیباف رئیس مجلس به کمیسیون تلفیق بودجه سال ۱۴۰۴ ارجاع شد.
به گزارش ایسنا، بر اساس ماده ۱۸۱ قانون آیین نامه داخلی مجلس اصلاح قانون دائمی و قانون برنامه توسعه در حین بررسی لایحه بودجه سالانه و اصلاح برنامه توسعه در زمان بررسی دیگر طرح‌ها و لوایح به دو سوم رأی نمایندگان حاضر نیاز دارد؛ در همین راستا با توجه به اینکه بند الف تبصره ۱ لایحه بودجه ۱۴۰۴ با احکام دائمی در مغایرت است، نمایندگان باید پس از بررسی این بند طی جلسه عصر روز گذشته، اقدام به رای گیری می‌کردند، اما این کار در جلسه‌ی نوبت شب امروز صورت گرفت.